اتفاقية بريتون وودز

ماهي هذه الاتفاقية واهدافها

بعدما لاح في الأفق انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، بادرت الحكومة الأميركية إلى دعوة 44 دولة للاجتماع في يوليو/تموز 1944 بمدينة بريتون وودز في ولاية نيو هامبشير للاتفاق على نظام نقدي دولي جديد، بغية تأمين الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي.
وتهدف اتفاقية بريتون وودز (Bretton Woods Agreement Forex Markets) إلى إيجاد نوع من الثبات في السياسات النقدية وأسعار الصرف بين دول العالم عبر وضع البنية التحتية لتنقل رؤوس الأموال بين الدول كأساس لتسهيل التجارة العالمية.
وخرجت حينها وبعدها المؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة والاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة “غات”) لتدعم التوجه العام السياسي والاقتصادي للاتفاقية.
 
وفي مؤتمر بريتون وودز برزت هيمنة الولايات المتحدة وسيطرتها على أعماله، إذ اعتمد المؤتمر في مقرراته اعتماداً أساسياً “خطة هوايت” التي تعكس وجهة النظر والمصلحة الأميركيتين واستبعد “مشروع كينز” الذي يمثل مصلحة بريطانية.
 
وكانت أهداف الصندوق تتحدد بتشجيع التعاون النقدي الدولي والعمل على تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية، وتجنب فرض القيود على المدفوعات الخارجية والوصول إلى نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الدولية، والتخلص من القيود المفروضة على الصرف والعمل على ثبات أسعاره بين عملات البلدان الأعضاء.
ويمكن أن يعد نظام ثبات أسعار صرف العملات حجر الزاوية في مؤتمر بريتون وودز، إذ يقوم هذا النظام النقدي الجديد على أساس “قاعدة الصرف بالدولار الذهبي” وعلى أساس “مقياس التبادل الذهبي”، وبذلك تحول الدولار الأميركي من عملة محلية إلى عملة احتياط دولية.
وبموجب أحكام الصندوق يجب على كل دولة عضو فيه أن تحدد قيمة تبادل عملتها الوطنية بالنسبة إلى الذهب أو بدولار الولايات المتحدة على أساس الوزن والعيار النافذين في أول يونيو/حزيران 1944، أي الدولار الواحد يساوي 0.88671 غرام من الذهب الصافي.

وقد التزمت الولايات المتحدة أمام المصارف المركزية للدول الأعضاء بتبديل حيازتها من الدولارات الورقية بالذهب وعلى أساس سعر محدد وثابت وهو 35 دولاراً للأونصة، وبذلك تساوى الدولار بالذهب في السيولة والقبول العام به احتياطياً دولياً.

صدمة نيكسون

وقد استمر العمل بهذا النظام حتى 15 أغسطس/آب 1971 عندما أعلن الرئيس الأميركي نيكسون وقف قابلية تبديل الدولار إلى ذهب وهو أهم أركان نظام بريتون وودز. ولقد حقق هذا النظام في أول الأمر نجاحاً ملحوظاً في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والنقدي الدولي.

المصدر :الجزيرة

قامت الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1973، خلال حقبة تولى الرئيس ريتشارد نيكسون، بأكبر عملية نصب فى التاريخ ما سمى وقتها “صدمة نيكسون” (Nixon Shock): وهى سلسلة من التدابير الاقتصادية التى قام بها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نيكسون  عام 1971، وكان من أهمها إلغاء التحويل الدولى المباشر من الدولار الأمريكى إلى الذهب حسب اتفاقية بريتون وودز.
وعلى الرغم من أن إجراءات نيكسون لم تُلغِ نظام بريتون وودز للصرف المالى الدولى بشكل رسمى، فإن تعليق أحد مكوناته الرئيسية جعل نظام بريتون وودز غير قابل للتنفيذ الفعلى. وكذلك فعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكى نيكسون قد أقر علانية عزمه استئناف التحويل المباشر للدولار بعد الإصلاحات التى طبقت على نظام بريتون وودز، فإن جميع محاولات الإصلاح هذه أثبتت فشلها، وبحلول عام 1973 استبدل نظام بريتون وودز بحكم الأمر الواقع إلى نظام تعويم العملات الورقية الذى لا يزال العمل به قائما حتى وقتنا هذا

فماذا حدث بعد ذلك بالضبط؟

 فنتيجة لفك ارتباط الدولار بالذهب أصبح من حق البنك الفيدرالى الأمريكى طباعة أى مقدار من الدولار الأمريكى دون التقيد بما لديه من احتياطى الذهب وبهذا اكتملت العملية.

هكذا بدأت عملية النصب العالمية لكيفية السيطرة على النظام الاقتصادى العالمى وإزاحة أوروبا من الطريق، ثم اكتمال العملية بفك الارتباط بالغطاء الذهبى على يد ريتشارد نيكسون لتصبح العملة الأمريكية المسيطرة ما هى سوى أوراق تطبع عن طريق وزارة الخزانة الأمريكية تأتى قيمتها أساسا من خوف الدول والمستثمرين من انهيار الاقتصاد العالمى حال انهيار عملة الدولار!

وللعلم فقد قامت الولايات المتحدة بإصدار تسعة تريليونات دولار فى آخر خمس سنوات فقط؛ حيث تفاقم الدين الأمريكى ليصل إلى 31.4 تريليون دولار بزيادة قدرها 15 تريليونا فى آخر عشر سنوات منها 10 تريليونات دولار فى آخر خمس سنوات فقط!

المصدر : موقع السياسة الدولية 

في ذلك الوقت كانت كمية الذهب في المستودعات لاتعادل قيمة الاوراق المطبوعة والموزعة خارج امريكا , واذا تمت المطالبة بالذهب حسب الاتفاقية  فان امريكا تقع في ورطة, لذلك بناء على المصلحة الامريكية فقط قرر نيكسون ومستشاريه عدم الالتزام بقاعدة تبديل العملة بالذهب وتركت دول العالم المالكة لقطعها النقدية ان تتصرف كما تشاء وتحل مشكلتها بطريقتها , وظهر بعد ذلك نظام تعويم العملة بناء على العرض والطلب وقوة اقتصاد كل بلد

درست الدول المعنية بالاتفاقية  وقررت قبول هذا الاجراء الظالم  حرصا على اقتصادات العالم  او خوفا من الهيمنة والجبروت الامريكي